“الصحة” تمنع استخدام كبسولات “ماجستيك إليجانس” للتخسيس

Advertisement
حذرت وزارة الصحة من استخدام كبسولات ماجستيك اليجانس، التي تستخدم لانقاص الوزن لاكتشاف احتوائها على مواد ضارة بالصحة خاصة المصابون بمرض الشريان التاجي وضغط الدم والذين سبق اصابتهم بانسداد في شرايين الأطراف.

وصرح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري

 أن فحص هذه العينة جاء بناء على شكوى وردت إلى قسم التفتيش الصيدلي تقدم بها والد فتاة كانت قد دخلت المستشفى بسبب استخدامها لهذه الكبسولات حيث أوضحت الشكوى أن الفتاة تعرضت لمضاعفات خطيرة من جراء استخدام هذه الكبسولات وعند فحص عينات من الكبسولات المذكورة في معامل ومختبرات الوزارة تبين أن لها أضرار بالغة على الصحة.

وأوضح أنه تم فحص عينات من كبسولات ماجستيك اليجانس لإنقاص الوزن بعد تحويلها من قبل قسم التفتيش الصيدلي إلى مختبرات الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، مؤكداً أنه تم اكتشاف وجود مواد سيبوترامين وفينولفيثالين التي اكتشف أن لها أضرار بالغة على الصحة.

 

وذكر أن هناك العديد من المحاذير عند استخدام مادة سيبوترامين، حيث لا يجب استخدامه في حالات مرضية كثيرة مثل مرضي الشريان التاجي ومرضي ضغط الدم غير المتحكم به، وكذلك مع الأشخاص الذين سبق إصابتهم بانسداد في شرايين الأطراف أو نوبات ذبحة صدرية أو زيادة أو عدم انتظام في ضربات القلب.

وأوضح الدكتور الأميري أن هذه المادة تستخدم بحذر في حالات الاكتئاب النفسي وبعض حالات الجلوكوما وارتفاع ضغط الدم ومع الأفراد الأكثر عرضة للنزيف أو تحت العلاج بأدوية منع تخثر الدم.

كما يمكن أن يؤدي استخدام هذه المادة إلى تداخل مع أدوية أخرى تؤخذ معها في نفس الوقت وبالتالي تؤدي إلى زيادة سمية أو الأثار الجانبية له أو لهما.

وقد أصدرت منظمة الأدوية الأوربية تقريراً في عام 2010 يفيد أن مخاطر هذا الدواء أكثر من منفعته وقد تم إلغاء تسجيل المستحضر الذي يحتوي علي مادة سيبوترامين بدولة الأمارات العربية المتحدة منذ ذلك الحين.

أما مادة فينولفيثالين فهي مادة تستخدم كمادة ملينة وقد أوقف استخدامها لاعتبارها مادة مسرطنة.

وجدد الدكتور الأميري مناشدة الوزارة للجمهور بعدم الالتفات لمثل هذه الادعاءات المضللة والكاذبة خاصة التي تتعلق بتلك المستحضرات المستخدمة للتخسيس وانقاص الوزن.

Advertisement

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *