أضف استشارتك

مؤتمر ضد إحتكار الدواء يطالب بسن قوانين لسعر الدواء والدراسات السريرية في مصر

Advertisement

كتب- محمد ابو سبحة:

 

طالب مؤتمر يهدف الي وضع حد للممارسات الاحتكارية لصناعة الدواء في مصر بتطبيق قانونين للدواء والدراسات الاكلينيكة لضمان أسعار عادلة للدواء وتفعيل عملية البحث العلمي والتجارب السريرية في مصر، من أجل دعم الشركات الوطنية المصنعة للدواء.

 

 

 

وعقد يوم الخميس في محافظة القاهرة مؤتمر "الحق في الدواء أمن قومي" بتنظيم من المركز المصري للحق في الدواء، تحت رعاية شركة سيدكو للأدوية، وبمشاركة نحو 500 طبيب.

 

وقال المحامي الحقوقي محمود فوزي المتحدث باسم "المركز المصري للحق في الدواء"، أنهم لاحظوا منذ فترة وجود إندماجات لصالح شركات الأدوية العالمية، تهدف الي تعزيز مصالحها دون النظر الي المواطنين في الدول النامية، وهو ما يعني وجود مخاطر حقيقية علي حق المريض في الدواء.

 

 

وطرحت الدكتورة نادية زخاري أستاذ الأورام ووزير البحث العلمي الأسبق فكرة تطبيق قانون يسمح باجراء الدراسات الطبية السريرية، أو ما يعرف بالتجارب الاكلينيكية، حتي يتثني اجراء الأبحاث الطبية اللازمة علي حيوانات التجارب والبشر لنمو صناعة الدواء في مصر.

 

ولفت الدكتور مجدي جبريل الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس وضو مركز خدمات البحث العلمي إلى أن هناك تحديات وسلبيات ومشاكل تواجه صناعة الدواء في مصر من أهمها عدم وجود بعث علمي للدواء في مصر، وعدم وجود التشريعات الكافية لحماية الشركات المنتجة للدواء، وضمان استمرارها في السوق.

 

 

كما حذر الدكتور محي حامد من توسع نشاط الشركات متعددة الجنسيات في سوق الدواء المصري علي حساب الشركات الوطنية، وذكر أنه منذ خمس سنوات كانت الشركات الاجنبية تستحوز علي 45% من حجم السوق، الا أنها الأن باتت تسيطر علي 58% من سوق الدواء، وأنها بعد عشر سنوات فقط ربما تستحوز هذه الشركات علي 80% من سوق الدواء المصري وهو ما يعني خروج شركات وطنية من السوق.

 

وأشار إلى أن السبب في ذلك "المآمرة  لإجهاض البحث العلمي" مشيرا إلى أن أزمة تخفيض سعر الدواء من قبل الشركات العالمية بدعوى أن المريض لا يقدر علي سعر الدواء يأتي ضمن مخطط تنفيذ هذه المآمرة.

 

كما طالب "حامد" بسرعة تشكيل "الهيئة المصرية للدواء"، وأن تكون من اختصاصاتها تحديد سعر الدواء وهامش الربح للشركات، مشيرا إلى أنه بدون وجود هيئة دواء "مستقلة" في مصر لن تكون هناك صناعة دواء وطنية.

 

ويتخوف صناع الدواء في مصر من إستحواز الشركات العالمية علي سوق الدواء المصري الذي يقدر بنحو 45 مليار جنيه، ويتهمون الشركات العالمية بتعمد تخفيض سعر بيع الأدوية ومن بينها "الأنسولين"، لمنع الشركات الوطنية من انتاج ادوية السكر والأورام وبالتالي خسارتها وإنسحابها من السوق ومن ثم تضاعف الشركات العالمية أسعار الأدوية بعد سيطرتها علي السوق، وهو ما سيعاني منه المريض وينعكس علي الاقتصاد القومي.

 

وخرج المؤتمر بعدة توصيات لصناع القرار من أهمها أن تكفل الدولة تقديم الحماية اللازمة للشركات المصرية المنتجة للأدوية، ووضع التدابير اللازمة لمراقبة الأسعار في اطار سياسات تسعير موحدة، والتأكيد علي سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقرار قوانين الدراسات الاكلينيكية في مصر،  ودراسة التقنيات الحديثة في صناعة الدواء ومدي إمكانية نقلها إلى مصر.

 

إعداد: محمد أبو سبحة
فريق كل يوم معلومة طبية
اقرأ المزيد في قسم الأخبار الطبية

Advertisement
المصادر
خاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *